En ce qui concerne la prolongation de la garde à vue ou de la détention provisoire d'une personne devant être extradée vers un autre État à la demande de celui-ci, l'article 421 du Code de procédure pénale et les arrangements susmentionnés conclus par l'Émirat de Bahreïn, notamment sur l'extradition des criminels, stipule que, dans les cas urgents, un tribunal peut décider, à la demande des autorités judiciaires de l'État requérant, de maintenir en détention provisoire la personne dont l'extradition est requise en attendant de recevoir la requête écrite et les documents y annexés. Une personne dont l'extradition est requise ne peut pas être détenue plus de 30 jours, délai qui peut être porté à 60 jours si le tribunal décide qu'il existe des raisons impérieuses de le faire. En aucun cas une détention ne peut être prolongée au-delà de cette limite.
وفيما يتعلق بمدد هذا الاحتجاز والحبس الاحتياطي المؤقت في حالة اعتزام تسليم الشخص لدولة أخرى بناء على طلبها، تقضي أحكام المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين التي تتضمن أحكامها تسليم المجرمين والسابق الإشارة إليها، بأنه يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها من السلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته، ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما قد تمتد إلى ستين يوما إذا تبين للمحكمة سببا يقتضي ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد هذا الحبس لأكثر من هذه المدة.